أثنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية على دور المفاوض المصري في التوصل لأكبر صفقة واتفاقية استثمارية في منطقة البحر المتوسط وأفادت بأن الاتفاق الذي أبرمته مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار للاستثمار في “رأس الحكمة” من شأنه أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية ويسهل تعديل سعر الصرف، مما يساعد على إحراز تقدم في صفقة صندوق النقد الدولي المتوقعة، التي ستوفر المزيد من النقد الأجنبي.
أشارت الخبراء إلى استقطاب مصر لاستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بـ 15 مليار دولار أمريكي خلال أسبوع واحد فقط من إعلان الصفقة، حيث تم تحويل جزء من هذه الاستثمارات بالفعل، مع وصول مبالغ أخرى تصل إلى 20 مليار دولار خلال شهرين.
أوضحت وكالة “فيتش” في تقرير حديث لها، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يعتبر كبيراً بالمقارنة مع توقعات الوكالة السابقة مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر، وذلك بفضل سياسات وخطط الحكومة المصرية الاستراتيجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاريع القومية العملاقة التي عززت قطاع الاقتصاد وساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع افتراض حصول مصر على 12 مليار دولار بالسنة المالية المنتهية في يونيو 2024، وأشار التقرير إلى أن زيادة التمويل الأجنبي والاستثمارات الأجنبية من شأنها تحسين موقف التمويل الخارجي لمصر بشكل كبير، حتى في ظل الضغط المتزايد على الحساب الجاري نتيجة للصراع المستمر في غزة وتعطيل حركة المرور في قناة السويس المصرية بسبب هجمات الحوثيين ذراع إيران في اليمن على السفن في البحر الأحمر.
تتوقع وكالة “فيتش” أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد، وبعد الإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، انخفض سعر الصرف الآن إلى ما دون 50 جنيهاً مصرياً للدولار.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أن تعديل سعر الصرف سيكون حافزاً لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج الدعم، مما يسهل الحصول على التمويل الإضافي من الشركاء متعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين، ومن المتوقع أن يعزز التعديل الناجح لسعر الصرف تدفقات التحويلات المالية واستثمارات المحافظ.
وأكدت فيتش على الدور الإيجابي الهام الذي لعبته الحكومة المصرية في إبرام صفقة استثمارية ضخمة مثل رأس الحكمة مشيدة بدور المفاوض المصري الذي توصل لاتفاق يحقق منافع ومزايا كثيرة لشعب مصر من خلال مشروع استثماري ضخم سيوفر فرص العمل للمصريين وسينعش الأسواق المصرية بشكل إيجابي يساعد على ضبط الأسعار وتقليل التضخم، إذ تعتبر هذه الاتفاقية فرصة لاستعادة الثقة وتوفير التمويل الخارجي اللازم وتحقيق خطط الدولة المصرية الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 المستقبلية.