أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة تعزز الثقة في السوق المحلية وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات النوعية. جاء ذلك خلال استقباله وفد البنك الدولي برئاسة عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، وسانديب ماهاجان المدير الإقليمي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استعراض الجهود الحكومية المصرية في تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التشريعية. وأشاد الوزير بالخطوات التي اتخذتها الدولة لزيادة الشفافية وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات طويلة الأمد تسهم في دفع عجلة التنمية.
وأشار الخطيب إلى القطاعات الواعدة التي تمثل محركات رئيسية للنمو، مثل السياحة، الزراعة، الصناعات التحويلية، الرعاية الصحية، والبنية التحتية، مؤكداً أن الحكومة المصرية وضعت خريطة واضحة للفرص الاستثمارية في هذه القطاعات بما يدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القيمة المضافة.
وفي السياق نفسه، شدد الوزير على أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لتطوير مناخ الاستثمار، لافتاً إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 يوم مع العمل للوصول إلى يومين فقط. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس تقدماً ملموساً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأوضح الخطيب أن الدولة المصرية تتبنى إصلاحات شاملة تشمل الجوانب الضريبية وغير الضريبية، حيث تم حصر جميع الرسوم المفروضة على المستثمرين والعمل على تحويلها إلى منظومة رقمية موحدة، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز مناخ الأعمال.
كما سلط الضوء على الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر التي اعتمدتها مصر، والتي تركز على قطاعات مثل الخدمات المالية، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر. وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى تنويع مصادر النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
وفي قطاع السياحة، أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير رؤية شاملة تتجاوز زيادة الطاقة الفندقية لتشمل الوجهات السياحية المتنوعة، مع التركيز على السياحة الثقافية والعلاجية، وتوفير خريطة واضحة للمستثمرين تشمل الأراضي والتراخيص اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي.
كما أشار الخطيب إلى الفرص الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر إلى جذب استثمارات ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير الشبكة الكهربائية ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.
وأكد الوزير أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، حيث أعدت الحكومة مصفوفة إصلاحات تشمل 209 توصية قابلة للتنفيذ، بما يمثل دفعة قوية لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مؤشرات التنافسية العالمية.
من جانبه، أكد عثمان ديون التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق النمو المستدام، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير